ما اقترحته مجموعة المدهش اعتراف بعدم شرعية جمعيتهم

ما اقترحته مجموعة المدهش اعتراف بعدم شرعية جمعيتهم

المدهش أن مجموعة (المدهش) تتعامل مع النزاع الحالي باعتبار أنه نزاع بين
مجموعتي المدهش والدكتور مع أنه نزاع في حقيقته بين مجموعة المدهش
والفيفا مما يعني أن الفيفا هي الطرف الثاني في موجهة الطرف الأول مجموعة
المدهش لأنه في حقيقة نزاع بين الفيفا التي أصدرت قراراً قبل يومين من موعد
الجمعية التي عقدوها رغم قرار الفيفا بتأجيل الجمعية وكان يمثل آخر يوم
عمل في الفيفا من نهاية الفترة المحددة لانعقادها كما أنهم عقدوها تحت ظل
نظام أساسي جديد فرضته على الجمعية العمومية هيئة خارجية ولم تتم إجازته من الفيفا، بل صدر قرار منها بتأجيل انعقاد الجمعية وكونت لجنة
لتعيد النظر فيه لوجود أكثر من ستين مادة فيه مخالفة وإن كان قرار
التأجيل بناءً على طلب من قادة الاتحاد بصرف النظر إن كان دافع هذا الطلب
لتجنب تجميد الاتحاد لانتهاء الفترة المحددة دون إجازة النظام مما يفقدهم
وجودهم على رأس الاتحاد لعدم إجازة الفيفا للنظام أو مدفوعة بخوفهم من
خسارة الانتخابات وهو أمر لا يمكن الجزم به والأرجح خوف مجموعة الدكتور من
تجميد الاتحاد لأنه يقصيهم من إدارة الاتحاد وبالتالي يحرمهم من أفضلية
الإشراف على الجمعية بعد إجازة النظام الجديد إلا أن قرار التأجيل في
نهاية الأمر ليس قرار دكتور معتصم، فهو قرار الفيفا على أن ترسل وفداً
منها لبحث النظام الجديد وتحديد موعد جديد للجمعية بعد اعتماد الفيفا له،
على أن تنعقد في فترة أقصاها أكتوبر، مما يعني تلقائياً بطلان انتخاب أي
اتحاد تحت ظل نظام لم تجزه الفيفا التي لها الحاكمية الأعلى كما أنه
مخالف لقرارها بتأجيل الجمعية إلا أن مجموعة المدهش تمردت على قرار
الفيفا وعقدت جمعية عمومية فاقدة للشرعية شكلاً وموضوعاً وقانونياً لعقدها
رغم قرار الفيفا بتأجيلها وفي غير مقر الاتحاد وتحت إشراف من لا يملكون
إدارة الجمعية ودون دعوة مكتوبة للأعضاء تحدد مكانها الجديد إن كانت لهم
السلطة في نقلها لمكان آخر.

قصدت بهذا التفصيل أن أؤكد أنه إن كان هناك ثمة نزاع  في هذه القضية فإنه
ليس نزاعاً بين مجموعتي الفريق والدكتور وإنما هو نزاع بين الفريق
والفيفا، وهو نزاع بين من هو صاحب السلطة ويملك القرار وبين من لا يملك أي
قرار لعدم وجوده رسمياً في مكونات الاتحاد.

لهذا فالفيفا في هذه القضية ليست وسيطاً بين كتلتين حتى تلجأ لها مجموعة
الفريق لتفصل بينهم ومجموعة الدكتور وإنما هي الطرف الثاني في النزاع مع
مجموعة المدهش ولا وجود للدكتور كطرف، فكيف إذن لمجموعة المدهش أن تمنح
نفسها السلطة في أن تفرض شروطها على الفيفا التي لا تعترف بهم قانوناً وإن
جاملتهم في أن يشاركوا في تعديلات النظام الأساسي باعتبارهم طرفاً في
الصراع يوم تنعقد الجمعية الشرعية وهذه مكرمة وليست حقاً قانونياً لهم وإن
لم تكن هناك حاجة لهذا القرار طالما أن مجموعة الفريق كلهم أعضاء في
مجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العمومية الشرعية بل وأن يكونوا في موقف
أفضل إذا صح أنهم مالكون لأغلبية الجمعية وهي التي ستجيز في نهاية الأمر
أي تعديلات في النظام الأساسي قبل رفعه للفيفا ومجموعة الدكتور ليست الجهة
المالكة لهذا وحدها.

خلاصة هذا أن نسأل مجموعة المدهش والتي رهنت قبولها بخارطة الطريق التي
ارتضاها وفد الفيفا تحت أي سلطة تريد أن تفرض شروطها على الفيفا التي
يعتبر قرارها نهائياً حول هذا الأمر الذي إن لم يلتزم به السودان فمصيره
التجميد وإسقاط عضويته من الفيفا، فعلى ماذا تستند مجموعة المدهش لتضع
شروطها، وليست لها أي صفة في قاموس الفيفا لهذا فإن القرار يبقى في
النهاية قرار دولة إما أن تلزم مجموعة المدهش باحترام قرارات الفيفا أو يتم
تجميد السودان من عضوية الفيفا، فهل مجموعة المدهش سلطة أعلى من الدولة
حتى تتهدد السودان بالتجميد؟

سؤال ننتظر الإجابة عليه من الدولة.

المصدر : الصدى